سويسرا وكوت ديفوار توقعان اتفاقيات لتنظيم ومكافحة الهجرة غير الشرعية

وقعت سويسرا وكوت ديفوار ثلاث اتفاقيات بشأن الهجرة خلال زيارة قام بها وزير الداخلية والأمن في الدولة الإفريقية، فاجوندو ديوماندي، إلى العاصمة السويسرية.

تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز العلاقات بين الطرفين في وقت واحد ومكافحة الهجرة غير الشرعية في مصلحتهما، وفقاً لبيان صحفي صادر عن الاتحاد السويسري.

وكان المجلس السويسري قد وافق في سبتمبر على الاتفاقيات التي وقعتها المستشارة الاتحادية كارين كيلر سوتر والوزير ديوماندي، مع التركيز بشكل خاص على مجال الهجرة.

وتهدف الاتفاقية الأولى إلى مساعدة شرطة كوت ديفوار على التعامل مع قضايا الهجرة، حيث تقدم لهم كتابة الدولة للهجرة دعماً أكبر في إدارة ومعالجة المشاريع في الموقع، بما في ذلك الاتجار بالبشر.

و تتضمن الاتفاقية الثانية مذكرة تفاهم تحدد إجراءات تحديد وإعادة قبول المهاجرين الإيفواريين المقيمين بشكل غير قانوني في الأراضي السويسرية، بهدف تسهيل التنظيم العملي للعودة، و تحديد الهوية وإصدار المستندات البديلة.

وأتاحت الاتفاقية الثالثة الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة.

ووقعت سويسرا على اتفاقيات بشأن إعادة المهاجرين مع ما مجموعه 64 دولة.. بالإضافة إلى ذلك، كان عدد طلبات اللجوء التي قدمها مواطنو كوت ديفوار للحصول على تصاريح إقامة في سويسرا منخفضاً منذ عدة سنوات، حيث تم تسجيل 140 منهم في عام 2020، ومع ذلك، لا يزال الرقم نفسه مرتفعاً في بقية دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة.

ووفقاً لإحصاءات شنجن، تلقت السفارة السويسرية في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان، في عام 2020، 2106 طلبات تأشيرة، تم إصدار 1636 منها و423 من الطلبات المرفوضة، وهو ما يمثل 20.09 في المائة من الإجمالي.

ومع ذلك، لا توصي السلطات الصحية الأوروبية حالياً بالسفر إلى سويسرا، حيث تشهد البلاد، مثل باقي القارة الأوروبية، ارتفاعاً في الحالات الإيجابية لـ COVID-19.

ولكوت ديفوار تاريخ طويل في الترحيب باللاجئين والمهاجرين، وعلى الرغم من التوترات المتعلقة بالهوية الوطنية والصراع داخل البلاد، إلا أنها أبقت حدودها مفتوحة أمام الأشخاص الذين يبحثون عن الحماية.

وأظهرت حكومة كوت ديفوار التزامها بمسألة انعدام الجنسية من خلال الانضمام للاتفاقيتين الدوليتين المتعلقتين بانعدام الجنسية في عام 2013 واعتماد إعلان أبيدجان في عام 2015.

وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اعتمدت كوت ديفوار أيضاً قانوناً خاصاً يتيح لمجموعة محددة من الأشخاص، ومن بينهم عديمو الجنسية، الحصول على جنسية كوت ديفوار بموجب الإعلان.

وخلال قمة عقدت عام 2017 بمدينة أبيدجان، اتفق الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية على تعزيز مساعداتها للمهاجرين العالقين في ليبيا الذين يريدون العودة إلى بلادهم بشكل طوعي، وذلك بهدف ثني هؤلاء المهاجرين عن المغامرة بحياتهم للوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

أما سويسرا فهي واحدة من البلدان التي تتمتع بنسب عالية من المقيمين الأجانب، وفي الآونة الأخيرة، جذب اقتصاد البلد المزدهر والتوقيع على اتفاقية حرية تنقل الأشخاص مع الاتحاد الأوروبي الكثير من العمال إلى سويسرا. كما يعود سبب ارتفاع نسبة المقيمين الأجانب في سويسرا بشكل خاص إلى حقيقة أن البلاد لديها قوانين تجنيس صارمة.

وبإمكان أي شخص التقدُّم بِطلب للحصول على حق اللجوء والحماية من الملاحقة والاضطهاد، ولكن يتعين على المُتقدمين بالطلب إثبات وضعهم كلاجئين أو عَرضه بِمصداقية على الأقل، وعلى أساس اتفاقية جنيف.